نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های نوین حقوق اداری
عنواننظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران
نویسندهمریم زورمند
حسین احمری
رضا عباس پور
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۴
منتشر شده درنشریه پژوهش های نوین حقوق اداری
دوره۷
شماره۲۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران عنوان مقاله‌ای از مریم زورمند، حسین احمری و رضا عباس پور است که در سال 1404 در شماره‌ی 22 نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری منتشر شده است.

چکیده

مالکیت اراضی و محدودیت‌های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعددی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت‌های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت‌های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد اراضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادانی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می‌باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظام_حقوقی_حاکم_بر_مالکیت_اراضی_خالصه_و_اراضی_مستحدثه_ساحلی_در_ایران&oldid=477550»