نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خسارات و برائت محکوم‌علیه در شرکت در جرم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۵۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی کیفری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خسارات و برائت محکوم‌علیه در شرکت در جرم: چنانچه یکی از شرکای جرم توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود با توجه به وظيفه این دادگاه موجب قانونی جهت تغییر میزان محکومیت دیگر محکوم علیهم و در نتیجه ازدیاد مسؤولیت آنان در رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم، در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.
استعلام
چنانچه شرکای جرم علاوه بر مجازات قانونی جرم به جبران خسارت زیان دیده و یا رد مال و یا پرداخت دیه در حق مدعی خصوصی یا مجنی علیه به صورت مساوی و یا به میزان وجوهی که تحصیل کرده اند توسط دادگاه بدوی محکوم شوند و یکی از محکوم علیهم تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی وی را تبرئه نماید، آیا تعیین تکلیف سهم فرد تبرئه شده از خسارت و رد مال ودیعه و تعمیم و تسری آن به دیگر محکومان برعهده دادگاه تجدیدنظر است؟ یا آنکه می بایست دادگاه تجدیدنظر استان بدون اظهار نظر درباره سهم سایر محکومان که تجدیدنظرخواهی نکرده اند، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید؟ راهکار و سازوکار قانونی جهت استیفای حق شاکی خصوصی در وضعیت یاد شده که دادگاه تجدیدنظر استان درباره مابقی خسارت و دیه یا رد مال سکوت اختیار کرده، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان فقط به آن چه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می کند؛ بنابراین در فرض سؤال که هر یک از متهمان به اتهام شرکت در جرم به پرداخت ضرر و زیان به نحو مساوی محکوم شده اند و تنها یکی از آن ها تجدید نظرخواهی کرده است و دادگاه تجدید نظر، تجدید نظرخواه یادشده را بی گناه تشخیص داده و حکم بر برائت وی صادر می کند، موجب قانونی جهت تغییر میزان محکومیت دیگر محکوم علیهم و در نتیجه ازدیاد مسؤولیت آنان در رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم، که از سوی ایشان یا شاکی خصوصی یا دادستان نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی نشده است، در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.
ثانیا، موضوع می تواند دارای فروض متعددی باشد که برخی از این فروض با رفع ابهام از رأی صادره از سوی دادگاه نخستین در اجرای ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و امکان تعیین مسؤولیت دیگر محکومان متصور است. به عنوان مثال، ۱- چنانچه دادگاه نخستین احراز کرده باشد که غیر از اشخاص تحت تعقیب، فرد دیگری در ارتکاب جرم مداخله نداشته است و همگی ایشان را بالسویه به رد مال محکوم کرده باشد، با تبرئه یکی از ایشان در دادگاه نخستین و خروج وی از دامنه مرتکبین جرم، تعیین میزان مسؤولیت دیگر محکومان دادنامه نخستین در قالب رفع ابهام با منعی مواجه نیست. ۲- اگر دادگاه نخستین احراز کرده باشد که جرم توسط سه نفر انجام شده و در رأی صادره نیز سه نفر را محکوم کرده باشد و یکی از ایشان در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود، مفروض آن است هویت نفر سوم اشتباه اعلام شده و پرونده کیفری نسبت به وی هم چنان مفتوح است. ۳- چنانچه تبرئه تجدید نظرخواه صرفا به دلیل فقدان سؤنیت باشد؛ به عنوان مثال، سارقین با اجاره کردن یک خودرو و اجیر کردن راننده و بدون اطلاع وی، در رکن مادی سرقت وی را دخالت داده و در پایان سرقت نیز بخشی از اموال مسروقه را به عنوان دستمزد به وی پرداخت کرده باشند و دادگاه تجدید نظر نیز با احراز همین امور برائت وی را صادر کرده باشد، مسؤولیت وی در بازگرداندن مال مسروقه ای که به عنوان دستمزد به وی پرداخت شده، هم چنان باقی است و این امر تأثیری در مسؤولیت دیگران ندارد. در هر حال تشخیص مصداق از حیث این که موضوع در قالب رفع ابهام قابل رفع و رجوع می باشد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.