نظریه شماره 1402-26-791 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۰۲-۲۶-۷۹۱
شماره پرونده	۱۴۰۲-۲۶-۷۹۱ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نظریه شماره ۱۴۰۲-۲۶-۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در پرونده اجرای احکام حقوقی، محکوم علیه جهت اعطای مرخصی، وثیقه تودیع می کند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطای مرخصی، محکوم علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی کند (غیبت غیر موجه) و به رغم ابلاغ به وثیقه گذار، وی در موعد مقرر محکوم علیه را حاضر نمی کند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم علیه به زندان معرفی می شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم له ضبط شود و یا آن که مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا می توان هم به نفع محکوم له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفا یکی از این راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادی یا زندانی بودن محکوم علیه، اعلام شود که آیا محکوم علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده اند، با فرض فراهم شدن اقتضای آن (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده ۲۳۶ قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه تمام محکوم به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است.