نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت جهت صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت جهت صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی: با توجه به ماده 48 قانون ثبت مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و رای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۵۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷، صدور مجوز ساختمانی (پروانه) برای زمین هایی که سابقه ثبتی دارند؛ بر اساس سند عادی مالکیت (قولنامه) ممنوع است و همچنین وکالت نامه رسمیِ انتقال نیز نمی تواند جایگزین اسناد رسمی مالکیت باشد. اما شریک رسمی مال مشاع اگر بتواند مأذون بودن خود از سایر شرکا را اثبات بکند می تواند پروانه ساختمانی بگیرد.

نظریه مشورتی 7/1400/1359
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۳۵۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۶-۱۳۵۹ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۳۱
موضوع نظریهقوانین شهرداری
محور نظریهوظایف شهرداری

استعلام

با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه ای و متعاقباً صدور بخشنامه از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟

۲- آیا اشخاص مالک قولنامه ای می توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ۵۸۱ قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه ای بلامانع است.

۲- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه نامه عادی، ملکِ دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1359_مورخ_1401/01/31_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_لزوم_وجود_سند_رسمی_مالکیت_جهت_صدور_پروانه_ساختمانیِ_املاک_دارای_سابقه_ثبتی&oldid=220729»