نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت
چکیده نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت: در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مد نظر است: یکی آنکه مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری، هر گونه ردِّ وجهی که در قالب محکومیت مالی بگنجد؛ نظیر حکم به ردِّ مالِ ناشی از رشوه یا پرداخت قیمت اموالی که وسیله حمل مشروبات الکلی بوده اند (تبصره یک ماده 703 ق.م.ا.ت)؛ مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حسب مورد بازداشت محکومٌ علیه است و دیگری آنکه با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکومٌ علیه، فقط در خصوص تکلیف پرداختِ مالی از سوی محکومٌ علیه به دیگری صادق است؛ پرداخت وجه در قالب جزای نقدی به دولت شامل قانون فوق و جواز بازداشت محکومٌ علیه نمی باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۱۵۰۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
| موضوع نظریه | نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | بازداشت محکوم علیه |
استعلام
در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به ردِّ وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می شود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، می توان محکوم علیه را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواست دهنده کدام است؟ یا این که صرفاً اجرای احکام کیفری می تواند اقدامات لازم را جهت شناسایی و توقیف اموال انجام دهد و نه بیش از آن.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مقررات ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض سؤال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده ۳ این قانون رفتار می شود.
۲- محکومیت به رد وجوه (مال) فرض سؤال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون، مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام می شود.
مواد مرتبط
- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
- ماده 22قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
- ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (تعزیرات)