نظریه شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۷۰۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مراقبت الکترونیکی محکومان |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال مراقبت الکترونیکی برای محکومانی که حکم آنها هنوز به اجرا در نیامده است: این نظریه مشورتی به بررسی امکان اعمال نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس پیش از آغاز اجرای حکم پرداخته و تشریح میکند که تشخیص وجود شرایط لازم برای بهرهمندی از این نظام با دادگاه است. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف به ارسال تقاضای محکومان به دادگاه میباشند و میتوانند نظر خود را نیز ارسال کنند. مراقبت الکترونیکی تأسیسی مستقل از تعویق یا تعلیق مجازات است و شامل محدودیتهای مقرر در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نمیشود. اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیازمند رعایت تشریفات مقرر و شروع به اجرای مجازات حبس است. این امر مرتبط با اجرای حکم و نه تعیین مجازات است.
استعلام
قانون مجازات اسلامی و ارسال پرونده به دادگاه فراهم نبودن شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از جمله فقد سابقه کیفری موثر خودداری نماید
آیا جرایم مستثنا از تعلیق و تعویق موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مراقبت الکترونیک می گردند
با توجه به فلسفه اعمال مراقبت الکترونیکی آیا در خصوص محکومین که حکم آنها شروع به اجرا نشده است در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانون اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مجاز می باشند و هم به اینکه رویه قضایی در برخی از حوزه های قضایی بر این مبنا استوار می باشد که ماده ۱۵۳ آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص محکومان زندانی می باشد الزام مهمانی به حکم ایشان شروع به اجرا نشده با وسعت داشتن شرایط لزوم تقویت چنین درخواستی پس از ورود به زندان با امارات قانون بازار منافات داشته و لذا در خصوص محکومانی که حکم ایشان شروع به کار نشده نیز احکام متعددی در سراسر کشور بر پذیرش اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا به این که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.
۲- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرط اعمال مقررات این ماده وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می کرد؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست.
۳- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده ۶۲ این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۵۵۳ قانون پیش گفته است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود