نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/206
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۲۰۶
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۰۶ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۸/۲۲
موضوع نظریهقوانین کیفری
محور نظریهجرایم و مجازاتها
شروع به جرم
سرقت

چکیده نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری: اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق سابقه کیفری موثر نداشته باشد شروع به جرم، جرم نمی‌باشد و احراز این دوشرط با یکدیگر موثر است، مگر آنکه شروع به جرم خود متضمن جرم دیگری باشد.

استعلام

وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد ۶۶۱-۶۵۷-۶۵۶-۶۶۵ قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه ۶ محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی شود

حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات آن ها درجه پنج محسوب می شوند و در صورت احراز دو شرط مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال و فقد سابقه کیفری موثر) قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصره الحاقی به این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل می یابد و در نتیجه، درجه شش محسوب خواهد شد؛ بنابراین شروع به جرم موضوع این دو ماده در حالت عادی قابل مجازات است، اما در حالت دوم، مرتکب از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست؛ مگر آن که عمل وی واجد عنوان کیفری دیگری همانند ورود به عنف به منزل غیر باشد.

۲- سرقت های موضوع مواد ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات آن، هر دو درجه شش هستند و مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به این جرایم، جرم نیست.

۳- با توجه به این که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، سرقت های موضوع مواد قانونی مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است؛ بنابراین اگر سوابق متهم یا ارزش اموال مورد سرقت نامشخص باشد، تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه می یابد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته