نظریه شماره 7/1400/383 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط محکوم‌به و عدم پرداخت آن توسط محکوم‌علیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۳۸۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اعسار |
چکیده نظریه شماره 7/1400/383 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط محکوم‌به و عدم پرداخت آن توسط محکوم‌علیه: در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و اگر زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد.
استعلام
۱-چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد و محکوم علیه از پرداخت آن خودداری کند و محکوم له بابت اقساط پرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ آیا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرید؟ خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟
۲- در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیش بینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است. متعهد له علاوه بر اصل وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام را نیز مطالبه کرده است؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است(پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
۲- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فوق الذکر، در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.