نظریه شماره 7/1400/39 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در واگذاری سهام شرکت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۳۹-۳۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | داوری اشخاص حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/39 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکت های دولتی: رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید
استعلام
مطابق ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تنفیذ شده است و به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکت های دولتی و از جمله ۱- انعقاد قرارداد واگذاری ۲-تفسیر قرارداد یاد شده ۳-اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده مذکور می باشد.
ماده ۲۳ آیین نامه مذکور مقرر می دارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رأی مقتضی صادر می نماید آیا دادگاه می تواند پس از نقض و اعلام بطلان رأی هیأت داوری با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضای تسلیم شده به هیأت داوری از سوی اشخاص ذی نفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیأت داوران در ماهیت موضوع رأی صادر نماید؟ یا این که بعد از صدور حکم بطلان رأی داوری مدعی حق می تواند برای رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رأی داوری نمی تواند جز پذیرش اعتراض و بطلان رای داوری و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ که وفق ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است ؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
- ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی