نظریه شماره 7/1400/605 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۶۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۶۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و تأثیر آن بر تعهدات مالی محکوم علیه: در این نظریه به بررسی چگونگی اجرای احکام مالی و تعهدات محکوم علیه در شرایطی که عین مال موضوع حکم قابل دسترسی نباشد، پرداخته میشود. بر اساس نظریه، تعهد به تحویل عین تا زمانی که امکان دسترسی به آن وجود دارد، باقی است و در صورت عدم امکان، دادگاه میتواند قیمت آن را تعیین کند. افزون بر این، تجدید ارزیابی قیمت مال موضوع حکم در موارد لزوم، از تکالیف دادگاه بوده و محکوم علیه میتواند به حبس محکوم شود. نظریه همچنین تأکید میکند که این فرایند خارج از شمول برخی مواد قانونی موجود است.
استعلام
۱- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده ۴۶ قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟
۲- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟
۳- در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و یا ماده ۴۷ همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مجاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می باشد. بنابراین و با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آن ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع خواهد بود.
ثانیا، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۲- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون، صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت می شود. در فرض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.