نظریه شماره 7/96/2761 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۲۷-۲۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قابلیت فروش مال معرفی شده توسط محکوم علیه در پروندههای اجرای محکومیتهای مالی: بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه موظف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن ممکن باشد و ارزش آن با میزان محکومبه و هزینههای اجرایی برابر باشد یا حداقل کمتر از آن نباشد. چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد، حتی اگر فروش آن ساده نباشد، این امر مانع از معرفی آن برای استیفای محکومبه نیست. در صورت عدم فروش مال در مزایده اول، محکومله میتواند مال را بابت محکومبه قبول کند یا به درخواست وی مزایده تجدید شود. لذا، بازداشت محکومعلیه در چنین شرایطی مجوز قانونی ندارد.
استعلام
در خصوص ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم علیه مالی را معرفی نماید که خریدار نداشته باشد مانند آنکه کارگاه تولید سرکه یا روغن شتر مرغ داشته و سرکه یا روغن شتر مرغ یا دو دانگ مشاع از یک منزل مسکونی بجز مسثنیات دین را معرفی کند در این موارد تکلیف چیست؟آیا مالی که محکوم علیه معرفی می کند نبایستی سهل الفروش باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید اولا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیا طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفا قابلیت فروش داشته باشد ولو اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از معرفی آن برای استیفای محکوم به نیست. بدیهی است در صورت عدم فروش مال در مزایده اول، محکوم له می تواند مال را بابت محکوم به قبول نماید یا به درخواست وی مزایده تجدید شود. بنابراین، در فرض سؤال بازداشت محکوم-علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجوز قانونی ندارد.