نظریه شماره 7/97/2849 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۸۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۸۶/۱-۲۸۴۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرائم غیر عمدی و مجازات جایگزین |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل حبس در جرائم غیر عمدی به مجازات جایگزین: به صراحت تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرائم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ خارج است. بنابراین امکان تبدیل حبس مقرر در ماده ۷۱۴ به جزای نقدی موضوع بند ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر وجود ندارد؛ لکن با توجه به غیر عمدی بودن جرائم موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و میزان مجازات مقرر در این ماده (شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم) مشمول قسمت دوم ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ - ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که "تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی" است، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر نمی باشد، لذا همان گونه که در نظریه ۲۲۶۹/۹۷/۷ مورخ ۲۰/۹/۹۷ خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در مواردی که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است، مانند جرائم موضوع ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر، دادگاه در صورت اختیار مجازات جایگزین حبس، باید با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به صراحت تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرائم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ خارج است. بنابراین امکان تبدیل حبس مقرر در ماده ۷۱۴ به جزای نقدی موضوع بند ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر وجود ندارد؛ لکن با توجه به غیر عمدی بودن جرائم موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و میزان مجازات مقرر در این ماده (شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم) مشمول قسمت دوم ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ - ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که "تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی" است، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر نمی باشد، لذا همان گونه که در نظریه ۲۲۶۹/۹۷/۷ مورخ ۲۰/۹/۹۷ خطاب به آن مرجع اعلام شده است، در مواردی که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیار دادگاه است، مانند جرائم موضوع ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر، دادگاه در صورت اختیار مجازات جایگزین حبس، باید با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند