نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۵-۱۶۴۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | مسئول پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی: آن جا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به است، پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه (سفیه) بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است.چنانچه محکوم علیهی که دارای عقب ماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی کننده سفیه تلقی شود بازداشت وی امکان پذیر نخواهد بود.
استعلام
در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره محکوم علیه مبتلا به عقب ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حبس را نداشته باشد، با توجه به مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از محکوم علیه و درخواست شاکی مبنی بر جلب محکوم علیه و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظر به این که محکوم علیه مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است، در راستای احقاق حق شاکی چه اقدامی می توان انجام داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، از آن جا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به است، پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه (سفیه) بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موجب قانونی است؛ لذا چنان چه محکوم علیه فرض سؤال که دارای عقب ماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی کننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به وی قانونا امکان پذیر نخواهد بود.
ثانیا، مطابق ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده ۲۹۲ این قانون، جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می شود؛ اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست لذا سفیه از شمول بند ب ماده یادشده خارج است. ضمنا ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق شاکی از شمول وظایف این اداره کل خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲