نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۸۳-۱۸۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | احیای اراضی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص:آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگل قرار گیرد موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد. آن چه به عنوان منابع ملی اعلام شده،به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم چنان موقوفه باقی خواهد ماند.اما حریم موقوفات صرف نظر از این تاریخ هیچ گاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی آید؛اما اراضی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست.
استعلام
احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ نمائید:
با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۸۰/۱۲/۹ تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ است یا مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶؟ و اگر تبصره ۶ ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره ۶ مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره ۳ ماده ۲ قانون جنگلها و مراتع می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر الذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن چه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم چنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف نظر از این تاریخ هیچ گاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست.
ثانیا، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، قانون سال ۱۳۶۳ ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره ۶ الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست.
ثالثا، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده، حاکمیت دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶
- قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰
- ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳
- اصل ۴۵ قانون اساسی