نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۹۶-۱۹۵۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت |
چکیده نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی:صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی و عدم قید جهات و دلایل در رأی صادره، واجد وصف مجرمانه نیست؛رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی می تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.
استعلام
آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای، قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی می باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است، نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هرچند وفق ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ۲۸ دستور العمل دادرسی مالیاتی رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود ، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی و عدم قید جهات و دلایل در رأی صادره، واجد وصف مجرمانه نیست؛
ثانیا، رفتار ارتکابی فوق الذکر نمی تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط مأمور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باشد؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این استدلال است؛
ثالثا، رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده ۶۰۳ قانون یادشده می تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- اصل ۳۶ قانون اساسی