نظریه شماره 7/98/1983 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غرض از دولت درفرض مسئولیت جبران اشتباه در تشخیص ملی بودن اراضی،جنگل ها و مراتع
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۸۳-۱۹۸۳ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | مسئولیت جبران خسارت |
چکیده نظریه شماره 7/98/1983 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از دولت در فرض مسئولیت جبران اشتباه در تشخیص ملی بودن اراضی،جنگل ها و مراتع:چنانچه مقصود از دولت،صرفا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن باشد،در فرضی که عین زمین موجود و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد، تحویل عین زمین به مالک منتفی خواهد بود که این استنباط بر خلاف نص قانون و نظر مقنن است.
استعلام
احتراما، در رابطه با نظر مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ آن اداره کل در خصوص تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ از آن جا که نظریه موصوف می تواند در ایجاد رویه قضایی در دعاوی مربوطه مؤثر واقع شود، عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسألت دارد:
۱- با توجه به آن که تشخیص ملی بودن اراضی، جنگل ها و مراتع از وظایف ذاتی و در صلاحیت قانونی ادارات ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی است، چنانچه تشخیص فوق به موجب احکام قطعی و لازم الاجرای مراجع قضایی ابطال شود، دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است، مسئول خواهد بود؛ به طوری که در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تصریح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید بدیهی است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزی مندرج در صدر ماده ۹ می باشد، چه این که در صدر ماده ۹ آمده است وزارت جهاد کشاورزی مکلف است .لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزی در صدر ماده ۹ حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همین خصوص شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره ۳۱۹-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال مالکین کرده است تبصره ماده ۹ فوق الذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معنای اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود عین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی می بود عین را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی و مؤسسات عمومی که تغییر کاربری هم یافته و امکان اعاده عین زراعی یا مرتعی به خواهان ها که اثبات مالکیت به نفع خود نموده اند وجود ندارد، معوض یا قیمت زمین موصوف را از اداره منابع طبیعی مطالبه نمایند .
۲- از طرفی عنوان قانون مورد عمل افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و خطاب قانونگذار درکلیه موارد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن؛ چه این که تولیت و رتق و فتق امور مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش بهره وری بخش کشاورزی ذاتا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شده است و از سوی دیگر عمده مستثنیات افراد اراضی کشاورزی، باغات، دامداری و امثال آن است که اعطای عوض نیز باید متناسب با همین کاربری ها صورت گیرد و متولی اصلی کاربری های مذکور نیز وزارت جهاد کشاورزی است..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در خصوص نظریه مشورتی شماره ۳۱۴۴/۹۷/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، همان گونه که در متن نظریه تصریح شده است، این نظریه راجع به مواردی است که زمین پس از ملی شدن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن شهری قرار می گیرد که در این صورت پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اعاده ملک به ذی نفع، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد باید به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظر کارشناس به مالک پرداخت کند.
ثانیا، چنانچه مقصود از دولت ، صرفا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن باشد، در فرض مذکور در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه فضاییه که عین زمین موجود و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد، تحویل عین زمین به مالک منتفی خواهد بود که این استنباط بر خلاف نص قانون و نظر مقنن است.