نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/2041
شماره نظریه۷/۹۸/۲۰۴۱
شماره پرونده۹۸-۱۶۸-۲۰۴۱ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای احکام

چکیده نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی:تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده به پرداخت وجه سفته ها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی محکوم علیه حکم اولیه به خواسته استرداد سفته های متنازع فیه، با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مسموع نیست.

استعلام

آقای الف علیه آقای ب دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می نماید و محکمه حقوقی آقای ب را به پرداخت وجه سفته ها محکوم می کند و به هر دلیل رأی قطعی و قابل اجرا می شود آقای ب به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می کند و علیه آقای الف به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای الف صادر می شود آقای ب به استناد رای کیفری قطعی، مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده ۴۲۶ ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می شود آقای ب به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای الف ) دادخواست استرداد سفته های امانی را به دادگاه حقوقی می دهد.

سوال:

۱- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلا حکم به پرداخت وجه سفته ها را علیه آقای ب صادر کرده است؛ حال چگونه می تواند حکم به استرداد همان سفته ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای ب صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود؟

۲- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای ب ) از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می شوند:

۱- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای ب در حق آقای الف به موجب رای اول حقوقی؟

۲- حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای الف به نفع آقای ب به موجب رای دوم حقوقی (مبنیا بر حکم قطعی کیفری)

۳- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده ۱۴۸ ق.ا.د.ک و مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده ۱۴۸: اموال مکشوفه و عبارت ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را... و عبارت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: اموال کشف شده ... ) حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای الف به آقای ب را صادر کند (علی رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته ها از ناحیه آقای ب )

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، حکم مذکور در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود. اما در فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقبا صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد.

ثانیا، در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده (آقای ب) به پرداخت وجه سفته ها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی محکوم علیه حکم اولیه (آقای ب) به خواسته استرداد سفته های متنازع فیه، با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست.

۲- در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته ها، متضاد با حکمی است که قبلا صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست؛ و ذی نفع می تواند در اجرای بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذی ربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، رفتار می شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد.

۳- صدور حکم به رد مال ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت می کند؛ در فرض سؤال، حکم قطعی لازم الاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفته ها) صادر شده است؛ لذا صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال (استرداد سفته ها از محکوم له به محکوم علیه دادگاه حقوقی) موجه نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دایر به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم، از فرض سؤال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض صحت احکام صادر شده از دادگاه ها و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده ۷۰ قانون ثبت، دادگاه کیفری در فرض سؤال تکلیفی نسبت به صدور حکم دایر به رد مال (استرداد سفته ها) ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/98/2041_مورخ_1399/02/01_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نحوه_استرداد_سفته_در_فرض_صدور_حکم_به_خیانت_در_امانت_محکوم_له_دعوای_حقوقی&oldid=274629»