توهین به مقامات دولتی

در قانون

جرم توهین به مقامات دولتی را باید از جمله جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی دانست. ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از توهین به مأموران دولت در حال انجام وظیفه یا به سبب آن. چنین توهینی بایستی علنی بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمیشود. همچنین توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.

در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن مستخدم، لازم است. البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، آگاهی مرتکب را مفروض پنداشت. همچنین اگرچه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است. در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است. بطوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت مجنی علیه، زایل کننده کیفیت مشدّده جرم است. بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد. البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر رسمی یا دولتی یا پیمانی وجود ندارد.نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد. لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا ضرب نسبت به متهم شود، عمل او موجب میشود که قید «در حال انجام وظیفه بودن» مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک توهین ساده تلقی کرد.بعلاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین امیز بوده باشد.

رویه های قضایی

در گذشته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 12-64/3/20 و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3554-63/9/1 ، اهانت به کارمند دولت جرم غیر قابل گذشت و دارای جنبه ی عمومی تلقی شده بود. البته این امر در سال 98 و با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری، تغییر داده شد و چنین جرایمی در زمره جرایم قابل گذشت تلقی شدند.

مطابق نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی، در جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد ۶۰۹ و۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کارشناس حقوقی راسا و بدون درخواست کتبی کارمند، از سوی وی طرح شکایت کند، قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد.