نظریه شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف خودرو در فرض انتقال خودرو به شخص ثالث توسط محکوم علیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۱۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | عملیات اجرایی حکم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف خودرو در فرض انتقال خودرو به شخص ثالث توسط محکوم علیه:در فرضی که محکوم علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است،امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم له لزوما باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل الیه یادشده اقامه کند.
استعلام
الف– در صورتی که فردی به انتقال پلاک و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو را به شخص دیگری غیر از محکوم له با تنظیم سند رسمی انتقال می دهد:
۱- آیا واحد اجرای احکام می تواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آن که برای تعویض پلاک خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است.
۲- با توجه به این که انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم علیه بوده، آیا می توان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم له انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟
ب- در صورتی که محکوم علیه پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-۱ و۲- در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم له لزوما باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل الیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
ب- با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می شود.