نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۰۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | مسئول پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص:در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله ولی دم هم محسوب می شود، توجها به ماده ۳۰۰ قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت المال نیست.
استعلام
۱-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفا پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود.
۲-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت المال به دادگاه ارسال می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مواد ۴۵۰ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق می باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله ولی دم هم محسوب می شود، توجها به ماده ۳۰۰ قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت المال نیست.
۲- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به زمان پرداخت دیه است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است).
مواد مرتبط
- ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۰۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷