نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته:از ضامن تاجر ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد.اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند.
استعلام
پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می شود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی توان خسارت تأخیر تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر).
ثانیا، همان گونه که از متن رأی وحدت رویه فوق الذکر استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۶۲ این قانون است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۶۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۵۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱