ماده ۵۶۲ قانون تجارت
ماده ۵۶۲ قانون تجارت: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمهی بدهکار یا مدیون داراست.[۱][۲]
- خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از ماده ۵۶۲ قانون تجارت را ارفاق به تاجر و جلوگیری از مطالبه مبالغ زیاد بابت متفرعات و مخارج از سوی طلبکاران دانسته‌اند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 562 قانون تجارت
بر اساس ماده ۵۶۲ قانون تجارت مدت جریان خسارت تأخیر تأدیه و نیز میزان آن محدود و دارای سقف است.[۵] این مدت، پنج سال بوده و میزان آن نیز نباید از صدی هفت تجاوز کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که آغاز تأخیر را از تاریخ طلب دانسته‌اند نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی.[۷] عده‌ای نیز مبدأ پنج ساله مذکور در ماده ۵۶۲ قانون تجارت را از تاریخ ختم عملیات تصفیه دانسته‌اند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 562 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
نکات آزمونی و علمی ماده ۵۶۲ قانون تجارت به صورت ردیفی:
- طلبکارها نمی‌توانند به خاطر تأخیر در پرداخت طلب، خسارتی برای بیش از پنج سال مطالبه کنند.
- حداکثر نرخ متفرعاتی که طلبکارها می‌توانند در سال مطالبه کنند، نباید بیش از هفت درصد طلب باشد.
- تعیین محدوده زمانی پنج سال برای مطالبه خسارت.
- تعیین سقف هفت درصدی برای نرخ سالانه متفرعات و خسارت.
- حفاظت از بدهکارها در برابر تقاضاهای نامعقول و طولانی‌مدت برای خسارت.
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۳۷۵۴/۸_۴۳/۱۱/۱۵ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب با وثیقه مجاز نیست.[۹] همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.[۱۰]
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
رساله و پایان نامه‌های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839648
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838684
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269200
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269208
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963484
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163676
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163684
