ماده ۵۶۲ قانون تجارت

ماده 562 قانون تجارت: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۶۱ قانون تجارت
• ماده ۵۶۳ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 562 قانون تجارت

بر اساس این ماده مدت جریان خسارت تأخیر تأدیه و نیز میزان آن محدود و دارای سقف است. این مدت پنج سال بوده و میزان آن نیز نباید از صدی هفت تجاوز کند. هدف از این امر را ارفاق به تاجر و جلوگیری از مطالبه مبالغ زیاد بابت متفرعات و مخارج از سوی طلبکاران دانسته اند.

آغاز تأخیر را از تاریخ طلب دانسته اند نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. عده ای نیز مبدأ پنج ساله مذکور در این ماده را از تاریخ ختم عملیات تصفیه دانسته اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 562 قانون تجارت

1. نکات آزمونی و علمی ماده ۵۶۲ قانون تجارت به صورت ردیفی:
3. طلبکارها نمی‌توانند به خاطر تأخیر در پرداخت طلب، خسارتی برای بیش از پنج سال مطالبه کنند.
4. حداکثر نرخ متفرعاتی که طلبکارها می‌توانند در سال مطالبه کنند، نباید بیش از هفت درصد طلب باشد.
5. تعیین محدوده زمانی پنج سال برای مطالبه خسارت.
6. تعیین سقف هفت درصدی برای نرخ سالانه متفرعات و خسارت.
7. حفاظت از بدهکارها در برابر تقاضاهای نامعقول و طولانی‌مدت برای خسارت.

رویه های قضایی

• به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده3754/8_43/11/15 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب یا وثیقه مجاز نیست. همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.
• رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
• رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)