نظریه شماره 7/99/1311 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارتباط دعوای مطالبه وجه و ادعای ورشکستگی خواهان توسط خوانده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۹-۱۳۱۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ایرادات و موانع رسیدگی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1311 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارتباط دعوای مطالبه وجه و ادعای ورشکستگی خواهان توسط خوانده:در فرضی که خوانده دعوای مطالبه طلب، صرفا مدعی ورشکستگی خواهان شده است، موجبی برای عدم رسیدگی یا رسیدگی توأم دعوای ورشکستگی با دعوای مطالبه طلب نیست؛چرا که صرف ادعای ورشکستگی تاجر تا پیش از صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر حقوقی است؛ بنابراین بین دعوای مطالبه طلب و دعوای ورشکستگی ارتباطی وجود ندارد.
استعلام
آقای الف به طرفیت آقای ب دعوای مطالبه وجه نقد به استناد سند عادی مورخ ۱۳۹۸/۷/۵ مطرح می کند و متقابلا آقای ب به استناد اسناد مسلم الصدور مبنی بر بدهی آقای الف به آقای ب در سال ۱۳۹۵ برای اثبات ورشکستگی آقای الف دعوای ورشکستگی آقای الف به تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۵/۴/۳ را مطرح و اعلام می کند آقای الف از این تاریخ متوقف است و باید به دعاوی فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؛ زیرا در صورت صدور حکم ورشکستگی آقای الف به تاریخ توقف ۱۳۹۵/۴/۳ احراز می شود وی در زمان طرح دعوای مطالبه وجه نقد، متوقف و ورشکسته بوده است و مطابق بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اهلیت طرح دعوای مطالبه وجه نقد ندارد و باید مطابق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شود در مثال فوق:
۱-آیا دعاوی فوق مصداق دعاوی مرتبط هستند؟
۲-آیا باید به دعاوی فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خوانده در صورتی می تواند به عدم اهلیت قانونی خواهان (تاجر) برای اقامه دعوا در نتیجه ورشکستگی ایراد کند که خواهان به موجب حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صالح ورشکسته اعلام شده باشد. لذا در فرض سؤال که خوانده (ب) دعوای مطالبه طلب، صرفا مدعی ورشکستگی خواهان (الف) شده است، موجبی برای عدم رسیدگی یا رسیدگی توأم دعوای ورشکستگی با دعوای مطالبه طلب نیست؛ چرا که صرف ادعای ورشکستگی تاجر تا پیش از صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر حقوقی است؛ بنابراین در فرض سؤال بین دعوای مطالبه طلب و دعوای ورشکستگی ارتباطی وجود ندارد و به هر کدام مستقلا در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹