نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1313
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۱۳
شماره پرونده۹۹-۲۶-۱۳۱۳ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۱۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاجرای محکومیت های مالی

چکیده نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط:با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود)،موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی باشد و محکوم علیه چنانچه زندانی باشد،باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود.

استعلام

با عنایت به مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه،در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تأمین، آیا محکوم علیه می بایست در زندان باقی بماند یا فورا آزاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه،محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدوا پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است. ضمنا اخذ تأمین مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم که مجازات نمی شود خارج است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته