نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۳۱۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات |
چکیده نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه:صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند.
استعلام
در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فی المثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است:
اولا: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائا در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم می باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟
ثانیا: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمی باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفا اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا، مستفاد از مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست، بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سؤال (که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد ۲۶۹ و ۲۷۳ قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲