نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۳۹۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین |
چکیده نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آ.د.ک صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
استعلام
۱- آیا رعایت مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است، برای دادگاه نیز ضرورت دارد، یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده، آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟
۲- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام، مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد، آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟
۳- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده ۶ قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کند اگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است، آیا مسؤولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسؤولیت می کند؟
۴- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد، (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد رأسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟
مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد، تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیا شمول ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. البته با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۸۰ این قانون، مرجع تجدید نظر قرارهای(تأمین کیفری) قابل اعتراض یاد شده، دادگاه تجدید نظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده ۲۴۲ این قانون عمل کند.
ثانیا، درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدد از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از حیث فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
۲- تصمیم دادگاه کیفری در راستای رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و عدول از این تصمیم توسط قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری که متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدی شعبه را عهده گرفته، جایز است. بدیهی است عدول از تصمیم در فرض استعلام باید به نحو مستدل و مستند باشد.
۳- با توجه به مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسئولیت مدنی و توجه مسئولیت قاضی با رعایت تشریفات قانونی (از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات) با مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوا است.
۴- مستفاد از مواد ۵۳۷ و ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳ و ۲۷ قانون اجرای حکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدیهی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجرای حکم نباید به گونه ای باشد که محکوم به را تغییر دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای حکام مدنی
- ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راه آهن