ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره‌ی دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.

• موضوع حکم: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است. در پاسخ به این سؤال که منظور از «موضوع حکم» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد».
• معین: معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای حکم را می‌توان در چهار دسته برشمرد:

الف) قطعیت حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی).

ب) معین بودن حکم (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)

ج) درخواست صدور اجرائیه در احکام اعلامی و دستور دادگاه در احکام اعلانی.

د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد ۲ و ۳ قانون اجرای احکام مدنی)

همچنین در خصوص ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی، این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواستهی خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود. لیکن هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم یا برداشت نادرست او از موضوع دعوای خواهان است؛ در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم یا مأمور اجرا، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.

نکات توضیحی ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

حکم دادگاه در مورد محکوم‌به، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد. ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شماره‌ی انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد. به بیان دیگر، اگر مدلول حکم مردد باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

1. حکم باید موضوع مشخص و معین داشته باشد تا امکان اجرا وجود داشته باشد.
2. عدم تعیین موضوع حکم، مانعی برای اجرای آن است.
3. معین بودن موضوع حکم به وضوح و روشن بودن محتوای آن تأکید دارد.
4. احکام با موضوع نامشخص از قابلیت اجرایی ساقط هستند.
5. ضرورت تعیین و وضوح موضوع برای اجرای حکم از اهمیتی بالا برخوردار است.

رویه‌های قضایی

• رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را محکوم‌له تسلیم یا فلان قدر وجه را به او بپردازد با فرض تراضی متداعیین هم تخلف است، زیرا حکم باید منجز باشد.»
• رای دادگاه درباره اقامه دعوی اثبات تقصیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۹۳)

مقالات مرتبط

• لوازم عقلی دعوا
• تحلیل و تبیین اصل «قابلیت اجرای حکم» به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه