نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲/۱-۱۴۵۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود.
استعلام
به استحضار می رساند پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان و وصول آن از ناحیه دفاتر دادگاه ها امری الزامی و تکلیفی است و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری استثنایی و مخالف قاعده کلی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است استثنای بر قاعده فوق در تبصره ذیل ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی الحاقی ۱۳۹۴ نسبت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی بیان شده است و این افراد چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی مالی خانواده به طور مطلق م از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و صرف ارائه گواهی از سازمان های فوق به شرحی که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳۱ ریاست محترم قوه قضاییه بیان گردیده رسیدگی فاقد تشریفات بوده و لزومی به صدور حکم اعسار ندارد دادگاه به تشخیص خود خواهان را معاف می نماید حال با این مقدمه:
چنانچه خواهان در دعاوی حقوقی مالی و یا دعوای خانوادگی با ارائه گواهی از کمیته امداد امام (ره) با سازمان بهزیستی مبنی بر تحت پوشش بودن خود و استحقاق از معافیت مطلق را اقامه نماید و در دادخواست تقدیمی منحصرا اعسار و معافیت مطلق از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کند، لیکن خسارات دادرسی را مطالبه نکند آیا دادگاه پس از رسیدگی و صدور حکم می تواند خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کند و در صورت منفی بودن تکلیف هزینه داردسی چیست ؟اخواهشمند است نفیا یا اثباتا در هر دو مورد اعلام فرمایید همان گونه استحضار دارید در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نسخ نشده است و مقررات آن هم چنان ساری و جاری است و آن اداره کل محترم در برخی اوقات به مواد آن قانون استناد می کند مانند نظریه شماره ۷/۹۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ حال در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است که با فرض محکوم له قرار گرفتن زوجه، هزینه دادرسی از محکوم به وصول نمی شود و محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه به پرداخت هزینه دادرسی ملزم می شود و نهایت آن که دادگاه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده تعیین تکلیف می کند وبا توجه به اختلاف رویه در دادگاه ها چنانچه خواهان مشمول تبصره های مواد ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارات دادرسی در دعاوی حقوقی یا خانواده را مطالبه نکند آیادادگاه باید حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر کند چرا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درصورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.شایسته ذکر است ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با لحاظ ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت استناد و اعمال ندارد و نسخ ضمنی شده است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
- ماده 4 قانون حمایت خانواده
- ماده 5 قانون حمایت خانواده
- ماده 58 قانون حمایت خانواده
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی