نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدیدنظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1508
شماره نظریه۷/۹۹/۱۵۰۸
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۵۰۸ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۴
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهقرار تامین خواسته

چکیده نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدیدنظر: صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و فرجام خواهی، رسیدگی فوق العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز کار اجرای حکم نزد محکوم له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.

استعلام

۱- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر مجاز است؟

۲- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟

۳- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته کند. مطابق ماده ۳۱۱ این قانون، چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر می رسد. وفق ماده ۳۵۶ قانون یاد شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید نظر، نظر به این که با تجدید نظر خواهی مطابق ملاک ماده ۳۰۹ قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این که صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این که فرجام خواهی، رسیدگی فوق العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز کار اجرای حکم نزد محکوم له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.

۲- اولا، با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می باشد.

ثانیا، با توجه به پاسخ بند اولا ، پاسخ به این سؤال مثبت است.

۳- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصرا باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1508_مورخ_1399/10/24_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_صدور_تأمین_خواسته_در_مرحله_تجدیدنظر&oldid=207054»