نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۵۳۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون: دادگاه باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکرشده در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است.
استعلام
۱- طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟
۲- آیا ممنوعیت مقرر در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تأمین خواسته می شود؟
۳- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکرشده در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است.
۲- اولا، هرچند در متن ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت رأی دادگاه آمده است، با این وجود وفق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ این قانون، در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن ها به عهده دادگستری است؛ مانند آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است.
ثانیا، در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی یادشده در مواردی که تأمین مال منتهی به فروش آن شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است.
۳- ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهای و و ز ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است.
اضافه می نماید با توجه به وجود نص قانونی در خصوص سؤال، انتظار می رود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سؤالی که پاسخ آن نص قانونی است، پرهیز نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی