نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1622
شماره نظریه۷/۹۹/۱۶۲۲
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۶۲۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۱/۱۵
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهصلاحیت

چکیده نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی: 1- دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده های اجرایی دادگاه خانواده نمی باشد. 2- اولا توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست. ثانیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و حکم به اعسار کلی یا مبلغ کمتر از حقوق فاقد وجاهت قانونی است ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند با بررسی شرایط محکوم علیه مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای وی تعیین کند 3- اگر در اجرای محکومیت به وجه نقد، اموال محکوم علیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی، حکم نقض شده است، وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گرد

استعلام

۱- چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟

۲- چنانچه در پرونده ای حکم به تقسیط محکوم به صادر شده و محکوم له قبل از رأی فوق تقاضای استیفای محکوم به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را کرده باشد، با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رأی اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم علیه، تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد، تکلیف اجرای احکام چیست؟

۳- چنانچه محکوم به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد، اگر پس از اعاده دادرسی، حکم منقلب و به نفع محکوم علیه منتهی به نتیجه شود، در راستای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم له است یا اساسا می بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند ۳ اصل یک صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می شود؛ و با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین تفاوت در صلاحیت آن در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی اختلاف ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این که اصولا عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده های اجرایی دادگاه خانواده نمی باشد.

۲- اولا، با عنایت به ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه فهرست کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همان طور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست؛

ثانیا، در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛

ثالثا، دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است.

۳- در فرض سؤال که در اجرای محکومیت به وجه نقد، اموال محکوم علیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی، حکم نقض شده است، وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد؛ یعنی اولا، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک برمی گردد؛ ثانیا، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت قبل از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون جهت وصول محکوم به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می شود و چنانچه وصول وجه از محکوم له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد، مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته، اقدام می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1622_مورخ_1400/01/15_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_دامنه_اختیارات_اجرای_احکام_مدنی&oldid=249018»