نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/162
شماره نظریه۷/۹۹/۱۶۲
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۱۶۲ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۰۹
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهجرایم علیه امنیت

چکیده نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی: صرف فرا خوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز اعم از آن که در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن چنانچه فراخوان همراه با تبانی با دیگران برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی باشد و یا مفاد فراخوان متضمن تحریک مردم به جنگ یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، حسب مورد از این حیث می تواند قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد.

استعلام

۱-آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟

۲-آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین حاضر در تجمع جرم است؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- صرف فرا خوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز اعم از آن که در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن چنانچه فراخوان همراه با شرایط مندرج در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (تبانی با دیگران برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی) باشد و یا مفاد فراخوان متضمن تحریک مردم به جنگ (ماده ۵۱۲ همان قانون) یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تحت عنوان فعالیت موضوع ماده ۵۰۰ قانون پیش گفته قرار گیرد؛ و مانند آن، حسب مورد از این حیث می تواند قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد.

۲- با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم چنین نظر بر این که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرم انگاری حضور در تجمعات فاقد مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند ۶ ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵ را اخذ نکرده است جرم نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته