نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۹۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تقسیط جزای نقدی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی: صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست. همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج و مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی، تخصصا خارج است.
استعلام
وفق ماده ۵۲۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق ماده ۵۳۱ همین قانون هرگاه محکوم‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود؛ آیا اولا، در صورتی که محکوم‌علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقبا صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، می‌توان همانند محکومیت‌های مالی، ارفاقاتی که در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش‌بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیا با توجه به مقرره مذکور در ماده ۵۳۱ قانون یادشده، آیا می‌توان با این استدلال که قانون‌گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیرقطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم‌علیه از حبس را صادر کرده است، لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون‌گذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانون‌گذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف‌نظر از آن که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیرتاجر باشد.
ثانیا، به تصریح ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصا خارج است.
ثالثا، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بندهای الف و ب ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی