نظریه شماره 7/99/327 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقوط حق طلاق و طرح دعوای فسخ نکاح

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/327
شماره نظریه۷/۹۹/۳۲۷
شماره پرونده۹۹-۹/۲-۳۲۷ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۰۷
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهنکاح

چکیده نظریه شماره 7/99/327 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقوط حق طلاق و طرح دعوای فسخ نکاح: فسخ و طلاق از جهات انحلال عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا منوط به بقای عقد نکاح است؛ بنابراین اگر که عقد نکاح به سبب اجرای صیغه طلاق منحل شده است و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل طلاق توافقی بر وی منجر شده است، صرف نظر از این که صرف سکوت زوجه نسبت به عیب موجود یا وصف کمال مفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرف نظر از این که حکم فسخ نکاح دارای جنبه اعلامی است.

استعلام

۱- آیا صدور حکم طلاق و اجرای آن مانع از طرح دعوای فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و ... است؟

توضیح آن که زوج پس از طلاق نسبت به تدلیس یا عیب مخفی منجر به عدم سازش و در نهایت تحمیل طلاق توافقی آگاهی یافته است، آیا پس از صدور حکم طلاق و اجرای آن موجبات دادخواهی برای فسخ عقد فراهم است؟

۲- چنانچه فسخ ممکن نباشد، با توجه به تفاوت آثار فسخ و طلاق در مهریه و غیره شخص متضرر از تدلیس چگونه باید دادخواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی فسخ و طلاق از جهات انحلال عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا منوط به بقای عقد نکاح است؛ بنابراین در فرض استعلام که عقد نکاح به سبب اجرای صیغه طلاق منحل شده است و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل طلاق توافقی بر وی منجر شده است، صرف نظر از این که صرف سکوت زوجه نسبت به عیب موجود یا وصف کمال مفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرف نظر از این که حکم فسخ نکاح دارای جنبه اعلامی است و دادگاه صرفا پس از احراز جهت موجب فسخ و شرایط آن، حکم بر فسخ صادر می کند و در واقع فسخ نکاح از تاریخ اراده ذی حق بر فسخ، تحقق می یابد؛ به سبب انحلال قبلی نکاح، دعوای فسخ نکاح قابل استماع نیست؛

۲- ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق خواهان در فرض استعلام از شمول وظایف این اداره کل خارج است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته