نظریه شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از ادامه عملیات اجرایی استیفای محکوم به از قیمت مال
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۴۲۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | محکوم به |
چکیده نظریه شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از ادامه عملیات اجرایی استیفای محکوم به از قیمت مال: با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست.
استعلام
چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاک ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع محکوم علیه و پس از اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبلغی از حساب محکوم علیه برداشت شده باشد و در این حین شخص ثالث برای اجرای حکم اعلام آمادگی کند و مدارک مالکیت خود را جهت انجام عمل خاص تحویل آپارتمان از همان پلاک ثبتی معین ارائه کند، آیا می توان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین (آپارتمان) حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست؛ لذا در فرض سؤال با وجود آپارتمان موضوع حکم و امکان دسترسی به آن، صرف امتناع محکوم علیه از تحویل آپارتمان موجب اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبدیل عین به قیمت نیست، بنابراین تا زمانی که آپارتمان (محکوم به) موجود است اجرای احکام باید حکم را اجرا و آپارتمان موضوع حکم را تحویل محکوم له دهد و نوبت به اعمال ماده ۴۶ یاد شده نیست و اگر دادگاه با اعمال این ماده، قیمت را مشخص کرده است، ادامه عملیات اجرایی ناظر بر استیفای محکوم به از قیمت اموال متعلق به محکوم علیه منتفی و قابل عدول است.
ثانیا، در فرض سؤال چنان چه منظور این باشد که ثالث برای تحویل آپارتمان موضوع حکم اعلام آمادگی کند، به نظر با مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا محکوم له نسبت به آپارتمان حق عینی دارد و هر شخص می تواند با وی در احقاق این حق همکاری کند. اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگری غیر از آپارتمان موضوع حکم باشد، موضوع منصرف از تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا دخالت ثالث صرفا در محکوم به غیرمعین ممکن است و در مواردی که محکوم به عین معین باشد، امکان معرفی مال دیگری از ناحیه ثالث نیست؛ زیرا این به منزله تبدیل محکوم به است که مستلزم توافق طرفین است و بر فرض توافق طرفین برابر ماده ۴۰ این قانون نیز توسط واحد اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست؛ چرا که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و این توافق خارج از عملیات اجرایی است.