نظریه شماره 7/99/514 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به تخلفات شوراهای اسلامی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۱۵-۵۱۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/514 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به تخلفات شوراهای اسلامی: صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی، دایر مدار بقای عضویت اعضای شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف وجود ندارد.
استعلام
به پیوست مکاتبه شماره ۸۰۸۴/م د مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۹ دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحیت هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مندرج حضورتان ارسال می گردد.
بر اساس ماده ۹۲ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن چنان چه هر یک از اعضای شوراهای موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وی موجب توقف یا اخلال در وظایف شورا یا عملی خلاف شئون اعضای شورای مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهای هشت گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این موارد به استناد تبصره ۱ ماده مورد اشاره در صلاحیت هیئت های حل اختلاف استانی می باشد.
نظر به این که فرآیند کشف و رسیدگی به موضوعات سه گانه فوق الذکر نوعا زمان بر است و چه بسا در اثنای رسیدگی به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد، بنابراین همواره بخشی از پرونده ها و موضوعات مطرح در هیئت حل اختلاف شامل افرادی است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضویتی در شوراهای اسلامی موضوع قانون ندارند.
توجها به مراتب فوق، در خصوص صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به رسیدگی به پرونده های تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی اختلاف نظر است.
برخی به استناد ظاهر ماده ۹۲ قانون که در آن از تعبیر هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون استفاده شده، همچنین ظاهر بند ث از ماده ۳ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیات محترم وزیران و تمسک به قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به مبدأ فعلی استدلال می کنند که فروض مطروحه در قانون صرفا شامل اعضای فعلی شوراهای اسلامی می شود و از آنجا که استعمال عضو برای افرادی که در وضع فعلی، عضویت در شورا ندارند، مجاز و خلاف ظاهر است، بنابراین ماده موصوف شامل اعضای سابق نمی شود و تبعا صلاحیت هیئت حل اختلاف صرفا شامل رسیدگی به تخلفات و موضوعات مطرح راجع به اعضای فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تأیید این استظهار به مجازات های مقرر در ماده موصوف نیز استناد می نمایند؛ چه این که اکثر موارد مطرح شامل اعضای فعلی می گردد (کسر از مبالغ دریافتی از شورا، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه، سلب عضوت موقت، سلب عضویت برای مدت باقی مانده دوره شورا).
در مقابل، برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوی اعضای شوراهای اسلامی و مفسده برانگیز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضای سابق که بعضا ممکن است با تمسک به استعفای صوری یا سایر عوامل و برای فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد، استدلال می نمایند که صلاحیت هیئت های حل اختلاف حداکثری بوده؛ چه این که در صورت قائل شدن به عدم صلاحیت این نهاد برخی از تخلفات منتسب به اعضای شوراهای اسلامی که صرفا تخلف محض بوده و واجد جنبه های کیفری یا مدنی نمی باشد، اساسا در هیچ نهاد دیگری قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین، صلاحیت هیئت حل اختلاف شامل کلیه اعضای سابق و فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تأیید این استدلال نیز به تجویز برخی از مجازات ها که برای اعضای سابق نیز قابلیت اجرا دارد، از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها، تمسک می نمایند.
علی ای حال، نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفین درباره حدود صلاحیت هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده ۷۹ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شمول یا عدم شمول صلاحیت این هیئت راجع به تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی شهر و روستا از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت بهره برداری اخذ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۳، ۹۱ و ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده ۹۲ این قانون در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی، دایر مدار بقای عضویت اعضای شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۷۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
- ماده ۹۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۹۲ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران