نظریه شماره 7/99/546 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان انقضاء تعهد کفیل یا وثیقه گذار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۵۴۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار تامین |
چکیده نظریه شماره 7/99/546 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان انقضاء تعهد کفیل یا وثیقه گذار: تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده. در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم قطعی بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد.
استعلام
الف-در مرحله اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقه گذار یا کفیل در تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار محکوم علیه چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کفالت چه زمانی رفع اثر می شود با در فرض صدور حکم اعسار آیا با صدور حکم اعسار هر چند غیر قطعی اعتبار آن از بین می رود و یا این که نیاز به صدور حکم قطعی اعسار است در صورت صدور حکم تقسیط آیا این ضمانت باطل می شود و یا تا پایان اجرای حکم هم چنان پابرجاست؟
ب-چنان چه قائل به آن باشیم که انقضاء زمان تعهد کفیل با شروع اجرای حکم پایان می یابد مثلا پرداخت اولین قسط آیا مطابق اصل آزادی قراردادها با تنظیم صورت جلسه و اخذ امضای کفیل دادورز می تواند تعهد کفیل را تا پایان کامل اقساط توسعه دهد و یا این که این توسعه قلمرو تعهد قرارداد خلاف مقررات آمره و باطل است و توافق پذیر نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم قطعی بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.
ب- همان گونه که در بند الف گفته شد، با قطعی شدن حکم اعسار (تقسیط) از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود و لذا بنابر تقاضای کفیل یا وثیقه گذار دادگاه مکلف به رفع اثر است و دادورز نمی تواند با تنظیم صورت جلسه ای تعهد کفیل را تا پایان اقساط توسعه دهد؛ چرا که مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از جمله تبصره ماده ۳ این قانون به لحاظ این که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، آمره است و توافق بر خلاف آن بلااثر است.