نظریه شماره 7/99/582 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکیل
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۷-۵۸۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حق‌الوکاله |
چکیده نظریه شماره 7/99/582 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکیل: حق الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم به یا مورد اجراست، لذا حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این که در قرارداد یا وکالت نامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
استعلام
نظر به این که در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می شود؟ در ضمن آیین نامه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم به حق الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم به باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که به موجب ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این که در قرارداد یا وکالت نامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.