نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۷۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال:در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اجرت پارکینگ، محکوم له هزینه ها را پرداخت و متعاقبا مطالبه و استیفاء می کند
استعلام
در شکایت انتقال مال غیری شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می شود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم (مالک اتومبیل) مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینه های پارکینگ (اجاره حدود پنج سال) را پرداخت نمی کند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سؤال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه های ادعایی طرفین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا می باشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینه های اجرایی از اموال محکوم علیه اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال محکوم علیه می توان هزینه ها را پرداخت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که سؤال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سؤال که در نتیجه شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروی متعلق به مشتکی عنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأمین خواسته نداشته است، محکوم علیه (مالک خودرو) از پرداخت هزینه های پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از تحویل خودرو امتناع کند، نظر به این که وفق قسمت اخیر ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری و در دادسرای مربوط اجرا می شود و با عنایت به این که مطابق مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شخص حافظ اموال توقیف شده (صاحب پارکینگ) می تواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوی محکوم علیه، محکوم له مکلف به پرداخت و استیفای بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سؤال، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اجرت پارکینگ، محکوم له وفق مواد یادشده هزینه ها را پرداخت و متعاقبا مطالبه و استیفاء می کند
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶