نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۸۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی-حقوق مدنی |
| محور نظریه | تمکن مدیون-مهریه |
چکیده نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی:دادگاه باید تمکن مدیون را احراز کند.احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود؛ بنابراین،در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.
استعلام
۱-با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با توجه به شرط مطالبه داین و تمکن مدیون مذکور در ماده ۵۲۲ ...، آیا در هنگام صدور حکم بر محکومیت مدیون، احراز تمکن وی ضروری است؟ به عبارت دیگر چنانچه از سوی محکوم له دلیلی بر ملائت مدیون ارائه نشود، آیا دادگاه مجاز به صدور حکم به محکومیت بابت خسارات تاخیر تادیه در فرض اخیر با رعایت دیگر شروط این ماده است؟
۲- نظر به صراحت قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مهریه زن را تا میزان دویست میلیون ریال به عنوان دیون ممتازه قلمداد کرده است؛ با توجه به سپری شدن مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب این قانون، آیا این مبلغ افزایش یافته است یا آن که به طور کلی مهریه جزء دیون ممتازه است؟ آیا نکاح منقطع نیز مشمول این حکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است.
۲- میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ذکر شده و تاکنون افزایش نیافته است. با توجه به اطلاق مهریه در این بند و اطلاق عنوان مهر موضوع مواد ۱۰۷۸ به بعد قانون مدنی که شامل مهر در نکاح دائم و منقطع است، در این حکم تفاوتی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴