نظریه شماره 7/99/945 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان واریز دیه به حساب دادگستری توسط شرکت بیمه پیش از صدور حکم دادگاه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/945
شماره نظریه۷/۹۹/۹۴۵
شماره پرونده۹۹-۱۶/۱۰-۹۴۵ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۲۹
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهپرداخت خسارت

چکیده نظریه شماره 7/99/945 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان واریز دیه به حساب دادگستری توسط شرکت بیمه پیش از صدور حکم دادگاه:در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.

استعلام

مطابق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه می باشد لیکن گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه و یا حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری می نماید حال با توجه به اینکه حکم در سال جدید صادر یا قطعیت یافته است آیا واریز دیه به نرخ سال قبل به منزله اجرای حکم می باشد یا شرکت بیمه باید مازاد دیه را به نرخ سال جدید نیز واریز نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران و تبصره ۲ ماده ۳۲ صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته