نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/95
شماره نظریه۷/۹۹/۹۵
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۹۵ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهرای غیابی


نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم:در فرضی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد،دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند،اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساسا منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند،موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.

استعلام

چنانچه رای غیابی بر محکومیت متهم صادر شود و شاکی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کند منتهی مهلت واخواهی متهم یا منقضی نشده باشد یا ابلاغ دادنامه به صورت قانونی صورت گرفته باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند با توجه به مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر با توجه به این که طبق ماده۴۰۷ این قانون تعیین وقت رسیدگی در مرحله واخواهی الزامی است تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ (مفاد بند ث ماده ۴۵۰ و ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آراء دادگاه های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همیشه حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء، صرفا نسبت به محکوم علیه قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری در حق تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت رأی مذکور در بند پ ماده ی ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می شود، مؤید این استنباط است، لذا در آن قسمت از فرض سؤال که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدیدنظر با لحاظ مواد ۴۲۶، ۴۲۷، بند ب ماده ی ۴۳۴، ۴۵۷ و ۴۶۱ این قانون، به تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند، اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساسا منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته