نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی
| عنوان | نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی |
|---|---|
| نویسنده | محمد مهدی الشریف سمیه سعیدی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی عنوان مقاله ای از محمد مهدی الشریف و سمیه سعیدی است که در خرداد 1392 و در شماره 1 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیشبینی شده است. قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگدستی واردکننده زیان میانجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر میرسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونیهای پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیاندیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار میدهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمیماند.