وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی
وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی عنوان مقاله ای از جمشید جعفر پور و سهیل ذوالفقاری است که در شماره 4 دوره 2 نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
![]() | |
عنوان | وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی |
---|---|
نویسنده | جمشید جعفر پور سهیل ذوالفقاری |
محور موضوعی | حقوق خصوصی |
سال نشر | ۱۳۹۰ |
منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
دوره | ۲ |
شماره | ۴ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیشتری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون میطلبد. در مسیر شناسایی جوهرهی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنانکه به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن بهطور تکبعدی مورد نظر نبوده است. رابطهی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشهها که نکاح را بهطور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود میدانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها میسنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است.
علاوه بر آنکه در این مقاله به دلایل متعدد اثبات میشود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهرهوری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاهها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمیتوان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمیکاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و ارادهی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت میبخشد.
کلید واژه ها
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 222 قانون مدنی
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 224 قانون مدنی
- ماده 1122 قانون مدنی
- ماده 1031 قانون مدنی
- ماده 1085 قانون مدنی
- ماده 1081 قانون مدنی
- ماده 1093 قانون مدنی
- ماده 1092 قانون مدنی
- ماده 1082 قانون مدنی
- ماده 1102 قانون مدنی
- ماده 1107 قانون مدنی
- ماده 1102 قانون مدنی
- ماده 1180 قانون مدنی
- ماده 1195 قانون مدنی
- ماده 1168 قانون مدنی
- ماده 1167 قانون مدنی
- ماده 1158 قانون مدنی
- ماده 88 قانون امور حسبی
- ماده 645 قانون مجازات اسلامی