واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی
![]() | |
| عنوان | واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی |
|---|---|
| نویسنده | سید محمد صادق موسوی بهرام انواری اغلوبیگ |
| محور موضوعی | قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۶ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۹ |
| شماره | ۱۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی مقاله ای از سید محمد صادق موسوی و بهرام انواری اغلوبیگ که در دی 1396 و در شماره 17 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟
بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
کلیدواژه ها
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- ماده ۹۵۱ قانون مدنی
- ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ماده ۹۵۳ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶٠۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶٠۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۷۱ قانون اساسی
