ولایت بر محجورین در حقوق عراق و فقه امامی

عنوان	ولایت بر محجورین در حقوق عراق و فقه امامی
رشته	حقوق
دانشجو	سجاد کاظم عبودی العبودی
استاد راهنما	علی محمد حکیمیان
استاد مشاور	محمود یوسف وند
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

ولایت بر محجورین در حقوق عراق و فقه امامی عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد کاظم عبودی العبودی، با راهنمایی علی محمد حکیمیان و با مشاوره محمود یوسف وند در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

به دلیل ناتوانی مشمولین در اداره اموال خود، لذا از برخی جهات از حمایت و تصرف در اموال و حقوق مالی آنان جلوگیری می شود و تصرف در اموال و حقوق مالی آنان باطل یا باطل است. حقوق مدیریت و مالی موجب بهبود اموال مشمولان و تامین نیازهای مالی آنها از اموال آنها می شود. بنابراین ما نیازمند سازوکاری هستیم تا این دو نیاز اجتماعی مهم قرنطینه شده را برآورده کنیم. تامین نیازهای مذکور و مصلحت قرنطینه شدگان مستلزم الزام اشخاص به نمایندگی از طرف آنها به مدیریت و گسترش پول و حقوق مالی و انجام اقدامات قانونی است. نگاه اسلام بر مبانی و احکام شرعی است به گونه ای که در ادیان آسمانی با این گستردگی و عظمت این دیدگاه یافت نمی شود و در فقه و حقوق ایجابی به این امر “ولایت” گفته می شود. هدف از این تحقیق تبیین حکم فقه امامیه در مورد ولایت محجورین و نیز قوانین عراق مربوط به آن و نیز تبیین میزان تطابق قوانین عراق با فقه امامیه در این زمینه است. و راهی برای نزدیک کردن قوانین عراق به فقه امامیه در زمینه ولایت محجورین بیابد. رویکرد تحلیلی و تطبیقی ​​را با تقسیم بندی تحقیق به سه فصل دنبال کرده ایم و در فصل اول به مفاهیم و کلیات پرداخته ایم و در فصل دوم به استحباب ولی و ولایت بر حجر کمی و قضایی پرداخته ایم و در فصل سوم به بررسی مفاهیم و کلیات پرداخته ایم. باب حدود ولی عهد و انقضای وصیت او و متشابهات و تفاوت وصیت بین شریعت عراق و فقه امامیه را بیان کردیم و در پایان به نتایج متعددی رسیدیم که مهمترین آنها این است که با توجه به به فقه امامیه، این ولایت، شخص باید اهلیت کامل داشته باشد و این همان ظرفیتی است که از آن به این نتیجه می رسیم که ظرفیت، کمال عقل و اخلاق است و شریعت عراق در این زمینه با فقه امامیه موافق است و همچنین به موجب آن. در فقه امامیه، پایان ولایت با تصمیمات خاص و در قوانین عراق است، این که در صورتی که شخص صلاحیت خود را از دست داده باشد یا با رای قاضی مرتکب تقلب یا تقلب شده باشد، ممکن است تصمیم از سوی قاضی صادر شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الوصی

۱–۱–۱–۱ تعریف الوصیلغه

۱–۱–۱–۲ تعریف الوصی اصطلاحا

۱–۱–۱–۲–۱ تعریف الوصی فی الفقه الإسلامی

۱–۱–۱–۲–۲ تعریف الوصی فی القانون

۱–۱–۲ مفهوم الوصایه

۱–۱–۲–۱ الوصایه لغه

۱–۱–۲–۲ اما تعریف الوصایه اصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم لمحجورین

۱–۱–۳–۱ الحجر لغه

۱–۱–۳–۲ تعریف الحجر اصطلاحا

۱–۱–۳–۳ تعریف الحجر قانونا

۱–۱–۳–۴ تعریف الحجر شرعا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الوصایه فی الاسلام

۱–۲–۱–۱ الآیات القرآنیه

۱–۲–۲ الوصایه فی القانون الوضعی

الفصل الثانی: اقراریه الوصی والوصایه علی الحجر الحکمی والقضایی

۲–۱ اقراریه الوصی

۲–۱–۱ شروط الوصی

۲–۱–۱–۱ الشروط المتفق علیها

۲–۱–۱–۱–۱ الإسلام

۲–۱–۱–۱–۲ العقل

۲–۱–۱–۱–۳ البلوغ

۲–۱–۱–۱–۴ العداله

۲–۱–۱–۲ الشروط المختلف فیها فی الفقه الإسلامی

۲–۱–۱–۲–۱ شرط الکفایه

۲–۱–۱–۲–۲ شرط البصر

۲–۱–۲ اهلیه الوصی

۲–۱–۲–۱ اقسام الاهلیه

۲–۱–۲–۱–۱ اهلیه الوجوب

۲–۱–۲–۱–۲ اهلیه الاداء

۲–۱–۲–۲ مراحل تدرج الاهلیه

۲–۱–۲–۲–۱ مرحله انعدام الاهلیه

۲–۱–۲–۲–۲ مرحله نقصان الاهلیه

۲–۱–۲–۲–۳ مرحله کمال الاهلیه ۵۰ ۲–۱–۲–۳ موانع وعوارض الاهلیه ۵۰ ۲–۱–۲–۳–۱ موانع الاهلیه ۵۰ ۲–۱–۲–۳–۲ عوارض الاهلیه

۲–۱–۳ تثبیت الوصی

۲–۱–۳–۱ إثبات الوصایه بالکتابه

۲–۱–۳–۱–۱ الادله

۲–۱–۳–۱–۲ وجه الدلاله

۲–۱–۳–۲ إثبات الوصایه بالشهاده

۲–۱–۳–۲–۱ الادله

۲–۱–۳–۲–۲ الترجیح

۲–۲ الوصایه علی الحجر الحکمی

۲–۲–۱ الوصایه علی المجنون

۲–۲–۲ الوصایه علی المعتوه

۲–۲–۳ الوصایه علی الصغیر

۲–۲–۳–۱ المرحله الجنینیه

۲–۲–۳–۲ مرحله الصغیر غیر الممیز

۲–۲–۳–۳ مرحله الصغیر الممیز

۲–۲–۴ الوصایه علی المریض مرض الموت

۲–۲–۴–۱ الادله الکتابیه

۲–۲–۴–۲ الشهاده

۲–۲–۴–۳ القراین القضاییه فی مرض الموت

۲–۲–۴–۴ الخبره

۲–۳ الوصایه علی الحجر القضایی

۲–۳–۱ الوصایه علی المحکومین

۲–۳–۲ الوصایه علی المدیونین

۲–۳–۲–۱ بالنسبه لحکم التصرفات النافعه نفعا محضا

۲–۳–۲–۲ بالنسبه لحکم التصرفات الضاره ضررا محضا

۲–۳–۲–۳ بالنسبه لحکم التصرفات الدایره بین النفع والضرر

۲–۳–۳ الوصایه علی الغایب او المفقود

الفصل الثالث: حدود الوصی وانتهاء وصیته واوجه الشبه والاختلاف فی الوصیه بین القانون العراقی والفقه الامامیه

۳–۱ حدود عمل الوصی

۳–۱–۱ إستثمار امواله

۳–۱–۲ القیمومه علی اموره الخاصه

۳–۱–۳ المحافظه علی الموصی علیه

۳–۱–۴ التزامات الوصی امام الموصی علیه

۳–۱–۴–۱ رعایه القاصر

۳–۱–۴–۲ تقدیم تامینات

۳–۱–۴–۳ إحاطه المحکمه بالإجراءات القضاییه

۳–۱–۴–۴ إیداع ما یحصله الوصی من نقود إلی جهه خاصه بالمحکمه

۳–۱–۴–۵ تقدیم الحساب عند انتهاء الوصایه

۳–۲ انتهاء الوصایه

۳–۲–۱ عزل الوصی من قبل الموصی

۳–۲–۲ عزل الوصی من قبل المحکمه

۳–۲–۳ استقاله الوصی

۳–۳ اوجه الشبه والاختلاف بین القانون العراقی وفقه الامامیه

۳–۳–۱ اوجه التشابه

۳–۳–۲ اوجه الاختلاف

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• فقه امامیه
• ولایت
• محجورین
• حقوق عراق