تفهیم اتهام

تفهیم اتهام عبارت است از اعلان واضح و صریح عنوان مجرمانه منتسب به متهم به گونه ای که علت تعقیب کیفری را متوجه شود،البته تفهیم اتهام را باید عملی فراتر از اعلان ساده اتهام دانست، چرا که تفهیم اتهام علاوه بر اعلان آن، متضمن فهماندن عمل مجرمانه انتسابی به شخص متهم است، این امر موجبات دفاع بهتر را برای متهم فراهم می‌سازد.حکم تفهیم اتهام در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به موجب این ماده، وکیل متهم می‌تواند به بازپرس در خصوص طرح سوالات تلقینی و دیگر رفتارهای خلاف قانون تذکر دهد و این حق را نباید محدود به موقعیت زمانی و مکانی خاصی کرد؛ لذا این حق حتی شامل تخلفاتی که قبل از مداخله وکیل در پرونده رخ داده‌است نیز می‌باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

در رویه‌ قضایی

حکم دادنامه شماره ۱۱۶ تاریخ ۱۳۷۳/۷/۵: با عنایت به مواد ۱۲۵ و ۱۳۰ و ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۹۵، ۱۶۹، ۱۸۰ و تبصره ماده ۱۸۳ و ۲۶۲ قانون فعلی): دادیار دادسرای عمومی که اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم ننموده و تأمین نامتناسب نیز اخذ و پس از تذکر دادیار اظهارنظر موارد دیگری از اتهامات را به متهم تفهیم و بدون اخذ آخرین دفاع و بدون موافقت دادسرا مبادرت به صدور کیفرخواست نمود مرتکب تخلف شد.

ممنوعیت تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع

در قانون

مطابق ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.»

مبنای حکم

علت ماده فوق را برخورداری متهم از برخی از حقوق در فرایند رسیدگی کیفری نظیر حق برخورداری از وکیل و لزوم تصریح این حقوق در احضار نامه ارسالی به وی و نیز تصریح این حقوق به او است، اما افرادی نظیر شاهد یا مطلع، فاقد چنین حقوقی هستند.

قلمرو حکم

چنانچه بعد از تحقیقات از کسی که به عنوانی غیر از متهم احضار شده‌است، وی در مظان اتهام قرار گرفت و به عنوان متهم و برای وقتی دیگر احضار شود، امکان صدور قرار تامین برای او، قبل از تفهیم اتهام و بازجویی وجود ندارد و تفهیم اتهام و بازجویی در این فرض نیز باید در جلسه ای دیگر انجام شود.از سوی دیگر نمی‌توان کسی را که اتهامات متوجه وی است به عنوان شاهد یا مطلع و با هدف تفهیم اتهام، احضار نمود.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر و نیز ماده ۹۴ آن تأکید دارد تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید بازپرس میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت بازداشت متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.

تفهیم اتهام به شخص حقوقی

چنانچه اتهامی متوجه شخص حقوقی شده باشد، لازم است این اتهام به کسی تبیین شود که به عنوان وکیل وی یا نماینده برای ارائه توضیحات حضور می یابد.

مقایسه تفهیم اتهام با تبیین اتهام

تبیین اتهام، اصطلاحی معادل تفهیم اتهام است که قانونگذار در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظر گرفته است.

تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب جرم نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد، نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.