چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران
 | |
| عنوان | چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| نویسنده | سید وحید کاظمی محمد روحانی مقدم عسل عظیمیان |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۳ |
| شماره | ۵۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران مقاله ای از سید وحید کاظمی، محمد روحانی مقدم و عسل عظیمیان که در مهر 1403 و در شماره 59 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اساساً اصلی‌‌ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم‌ترین تأکیدات کشورهای درحال‌توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل‌گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه‌ای، ملی و بینالمللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست‌های قضایی می‌توان به سیاستها و برنامه‌هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه‌ای به بررسی چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون‌‌ها و مراکز ضد فساد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به‌کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می‌بخشند. به این ترتیب در سطوح بینالمللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب‌‌تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده‌اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاستها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست‌های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و داراییهای نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا است.
کلیدواژه ها
- فساد
- بازگرداندن اموال
- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد
- نظام حقوقی
- ایران