چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق اسلامی
عنوانچالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
نویسندهعلی مراد حیدری
محور موضوعیحقوق کیفری
سال نشر۱۳۹۴
منتشر شده درنشریه حقوق اسلامی
دوره۱۲
شماره۴۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک عنوان مقاله ای از علی مراد حیدری است که در شماره 45(تیر 1394) فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می‌شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی‌شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم‌خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=چالش‌های_سیاست_کیفری_ارفاقیِ_قانون_مجازات_اسلامی_در_برابر_جرایم_سبک&oldid=481937»