جرائم منافی عفت

جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرایم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ، مصادیق بارز آن هستند، اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون رابطه نامشروع نیز مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود چون ماده اطلاق دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرایم خاصی بیان شده اند، می رود.

ممکن است جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.

مواد مرتبط

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

در قانون

به موجب ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است بنابراین در این خصوص حتی علم قاضی که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشدو تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است.

رسیدگی به جرایم منافی عفت

در قانون

مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»

قید «به‌طور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به دادسرا در این خصوص و ارسال پرونده به‌طور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است.

انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه

ماده فوق در خصوص شناسایی جرایمی وضع شده‌است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، تعقیب و دادرسی به عمل می‌آید،بنابراین تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمی‌شود.

در رویه‌ قضایی

• بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به فعل حرام، از شمول این ماده خارج هستند.

• همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.
• نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی